في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر ونشاط حركة التجارة الالكترونية في الوقت الحالي، اتخذت الدولة خطوات جادة لحماية البيانات الشخصية في القانون رقم 151 لسنة 2020 الذي أصدره مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية. قانون حماية البيانات الشخصية يتكون من 49 مادة يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو دون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود. ونظرا للتحديات التي كانت تواجه التحول الرقمي وعلى رأسها خصوصية البيانات، تحظر المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر عدد من الشروط وهي: - الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات. - أن يتضمن الاتصال هوية منشأة ومرسلة. - أن يكون للمرسل عنوان صحيح كافٍ للوصول إليه. - الإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر. - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها. وتعرَّف التجارة الإلكترونية بأنها كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف إلى بيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني. ويعزز القانون سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.
