أيد صبرة القاسمي، منسق الجبهة الوسطية، مشروع قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت الذي تعده وزارة الداخلية، مطاًلبا بتشكيل لجنة من المجتمع المدني، للمشاركة في تطبيق القانون لضمان الأمن القومي للبلاد والحرية العامة والخاصة للأفراد. وقال القاسمي ل"الوطن" إن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يمثلان خطرًا كبيرًا على الدولة والشباب، يستغلهما إرهابيون في نشر أفكارهم المتطرفة بين الشباب لاستقطابهم، وضمهم بين صفوفهم لمحاربة أوطانهم. وأضاف: "لا يخفى على أحد، استغلال جماعات إرهابية بمختلف أنواعها وديانتها، وليس الإسلامية فقط، الإنترنت لنشر أفكارها، ومخططاتها، عبر المنتديات ومواقع التواصل واليوتيوب، ليشكلوا براثن يقع فيها الشباب المغرر به، لأنها الوسيلة الأولى والأكبر للتجنيد". وتابع: "إذا اعتنقت الفكر الجهادي، وأردت أن تنفذ عملية دون أن تكون تنظيميًا فما عليك إلا البحث عن كيفية صناعة المتفجرات، على الانترنت لتجد النتائج مرعبة، ونادينا في الجبهة الوسطية بتفعيل الأمن الوقائي، ومثل هذا القانون يعد أمنا وقائيا للبلاد والشباب والمجتمع". واستطرد "القاسمي": "لا يعنى هذا المشروع إهدار الحريات، ولكن يجب أن يعمل في ظلها، وعلى وزارة الداخلية تشكيل لجنة من المجتمع المدني، تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان الحسنيين، حماية البلاد وأمنها القومي، وحماية الحريات العامة والخاصة".