قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة طبقت القانون في شأن المتخلفين عن التصويت بالجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ. قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد غرامة الامتناع عن التصويت ب500 جنيه وأضاف "إبراهيم" في تصريحات ل"الوطن"، أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد اجتماعاً صباح اليوم، بحث خلاله آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق. وتابع أن الدولة بكافة أجهزتها وفرت جميع الإمكانيات لتيسير عملية التصويت وفي ذات الوقت الحفاظ على الناخبين وأطراف العملية الانتخابية من انتشار عدوى كورونا، لكن الكثير منهم تقاعس عن أداء واجبه الوطني وحقه المكفول دستوريا، وبالتالي اتخذت الهيئة قرارها بإعمال صحيح القانون وإحالة المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة، تطبيقًا لنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، فيما تضمنته من معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. ويقدر عدد الناخبين الذين جرت إحالتهم للنيابة العامة ب53 مليونًا و981 ألفًا و130 ناخباً لتخلفهم عن التصويت في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ والتي جرت عملية الاقتراع فيها يومي 9 و10 أغسطس خارج مصر و11 و12 أغسطس بالداخل. ويُقدر عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، حضر منهم للتصويت 8 ملايين و959 ألفًا و35 ناخبًا، بنسبة مشاركة 14.23%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفًا و741 صوتًا بنسبة 84.58%، وعدد الأصوات الباطلة بلغ مليونًا و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42%.
