سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: عودته «قانونية» لكن إصداره تشريعات سيشعره بالحرج «الإسلامبولى»: الأفضل أن يكتفى بالفترة التى قضاها فى الرئاسة و«الخطيب»: انغماسه فى السياسة يمنعه من العودة
اعترض خبراء قانونيون على احتمالية عودة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لرئاسة المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، على اعتبار أنه تقلد أعلى منصب فى الدولة، ولا يجوز له العودة إلى منصب آخر، فضلاً عن الحرج الكبير الذى قد يتعرض له حال عودته للمحكمة الدستورية بسبب إصداره العديد من التشريعات خلال فترة رئاسته للبلاد، مؤكدين أن الطعن بعدم دستورية بعض القوانين التى أصدرها سيجعل موقفه حرجاً وقتها. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن عودة المستشار عدلى منصور لرئاسة المحكمة الدستورية العليا هو قرار شخصى أولاً وأخيراً، وسليم من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن هناك اعتبارات أخرى لا بد أن توضع فى الحسبان، منها مثلاً أن الرئيس المؤقت أصدر خلال فترة رئاسته للبلاد العديد من التشريعات القانونية فى كافة المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التى من المحتمل أن تكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية التى سيرأسها حين عودته، وبالتالى سيكون هذا مأزقاً كبيراً من الأفضل أن يبتعد عنه. وأوضح «السيد» أن القانون يبيح للقاضى أن يتنحى، ولكن هذا لا يعتبر مبرراً كافياً لعودة المستشار عدلى منصور لرئاسة المحكمة الدستورية، لأنه سيكون فى حالة استشعار للحرج لأغلب القضايا التى ستعرض عليه، وبالتالى لا قيمة قانونية حقيقية لعودته للمحكمة، مفضلاً أن يغادر «منصور» المنصب الأعلى فى البلاد دون أن يعود إلى المحكمة الدستورية العليا، مشدداً على ضرورة تكريم «منصور» على الدور الكبير الذى قام به خلال الفترة الانتقالية للعبور بمصر لبر الأمان. فيما قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن الأفضل أن يكتفى المستشار عدلى منصور بالفترة التى قضاها فى حكم البلاد كرئيس مؤقت وألا يعود إلى المحكمة الدستورية لأن عودته ستجعله يعاود نظر قضايا سبق أن تدخل فى إصدار تشريعات خاصة بها، وهو الأمر غير المحبذ فى ظل الوضع الراهن. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تُعرض على «منصور» بصفته رئيس المحكمة الدستورية، قوانين سبق أن أقرها، ورغم أن استشعاره للحرج جائز قانوناً فإن الأفضل هو الابتعاد الكلى عن المحكمة، وأن يكتفى بما قدمه لمصر خلال فترة تقلده المنصب الرئاسى الرفيع، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية يجوز لمنصور العودة إلى المحكمة الدستورية ومباشرة مهام عمله حتى الخروج على المعاش. ورفض المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة اسئتناف القاهرة، عودة «منصور» للمحكمة الدستورية، موضحاً أن انغماسه فى العمل السياسى وما شهدته المرحلة الانتقالية من تناحر بين قوى مختلفة وإصدار تشريعات محل انتقادات دستورية يفرض عليه الالتزام بأصول العمل القضائى وعدم الرجوع إلى المحكمة مرة أخرى.
