طالب اتحاد نواب مصر الرئيس عدلي منصور بعدم العودة لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا خاصة وأنه أصدر قرارات وتشريعات جري الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية. وقال الحزب في بيان له: "بعد مطالبتنا بتكريم المستشار عدلى منصور بأرفع وسام فى الجمهورية نطالبه بعدم العودة الى منصبه بالمحكمة الدستورية حتى لا تجتمع السلطات الثلاث فى يد واحدة فى سابقة تاريخية كون الرئيس عدلى منصور أصدر الكثير من التشريعات الهامة أثناء فترة رئاسته وتم الطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا التى سيعود لرئاستها ولا يجوز ان يراقب ما قام هو بتشريعه من قوانين وان يقرر مدى دستورية القوانين التى أصدرها". وأضاف الاتحاد أن هذا الامر سيكون مسارا للنيل من هيبة ومصداقية المحكمة الدستورية العليا والقضاء الذى يجب ان يكون محايدا ومستقلا وكذلك من المكانة الكبيرة للمستشار منصور فى قلوب المصريين بعد إدارته المرحلة الانتقالية الأخطر فى تاريخ مصر.