شهدت أسواق السلاح الدولية تطورات مهمة خلال الساعات الماضية في ثلاثة من بلدان العالم ذات الثقل في سوق السلاح الدولي، وهي الهند التي حظرت استيراد مائة بند تسلحي والاعتماد على الإنتاج المحلي، والولاياتالمتحدة التي ضخت استثمارات إضافية لنشر منظومات مضادة للطائرات التي تعمل بدون طيار، والمجر التي بدأت تطوير منظومة دفاعها الجوى بمشتريات من الولاياتالمتحدة قيمتها مليار دولار. وفي نيودلهي، اتخذت الحكومة الهندية قرارا بحظر استيراد 101 نوع من الأسلحة والبنود الدفاعية وسريان هذا الحظر خلال الأعوام السبعة القادمة اعتبارا من اليوم، ومن بين نوعيات الأسلحة التي شملها حظر الاستيراد الهندي مدفعية الميدان والبنادق الهجومية الآلية واللانشات السريعة وأنظمة الرنين المغناطيسي وطائرات النقل و الرادارات والذخائر من العيارات الصغيرة، كذلك حظرت الهند استيراد الغواصات التقليدية ثنائية التشغيل، والتي تعمل بالديزل والكهرباء معا، كما شمل حظر استيراد الأسلحة الهندى أقمار الاتصالات الاصطناعية ومكوناتها والمقذوفات "الكروز / بحر – بحر". وتستهدف القرارات الهندية تعزيز بناء قدرة الاعتماد على الذات في الإنتاج الدفاعي وقصر استيراد وشراء السلاح من الخارج على النوعيات التي لا تقوى الصناعات الدفاعية الوطنية المحلية على تلبية احتياجات القوات المسلحة الهندية منها بصورة كافية. وقال وزير الدفاع الوطني في الحكومة الهندية راجان سينج، خلال مؤتمر صحفى عقده الليلة الماضية، إن قرار حظر استيراد عدد من بنود التسلح من الخارج وقصر الاعتماد على الإنتاج الوطني منها يشكل خطوة كبيرة على صعيد تعزيز قدرة الدفاع الذاتي الهندية، ويخلق مجال انطلاق جيد للصناعات العسكرية الهندية المحلية. وأضافت وزارة الدفاع الهندية، في بيان، أن تطبيق قرار الحظر الذي يبدأ سريانه اعتبارا من غد الاثنين سيتم بصورة متدرجة حتى العام 2024 إلى أن يتخذ حالته النهائية بعد العام 2024 وحتى العام 2027 الذى سيتم بحلوله تقييم التجربة. وأوضحت الدفاع الهندية، أن توطين الصناعات الدفاعية في الهند محليا هو هدف استراتيجي تسعى إليه الحكومة الهندية، ومن أجله تقدم تسهيلات وامتيازات عديدة لمنتجي السلاح المتطور في العالم لإنشاء خطوط إنتاج لهم في الهند التي تستهدف الوصول بقيمة إنتاجها من المعدات الدفاعية إلى 25 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول العام 2025، وهي القيمة التي لا تتعدى في الوقت الراهن خمسة مليارات دولار، وكذلك تستهدف الهند حصر فواتير استيرادها التسليحية في حدود 5 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2025. وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الهندية إلى أن الشراكات الإنتاجية الجديدة بين مصنعي السلاح المحليين الهنود ونظرائهم في خارج الهند قد تحقق نسبة لا تقل عن 74 % من أهداف خطة توطين التصنيع العسكري محليا في الهند. وتصل القيمة الإجمالية للنوعيات ال 101 من الأسلحة التي حظرت الهند استيرادها من الخارج ما قيمته 53.4 مليار دولار أمريكي تسعى الهند إلى تعزيز إنتاجها محليا كبديل عن استيرادها لتلبية احتياجات أفرع قواتها المسلحة، ومن أصل هذا المبلغ سيتم توجيه 17.3 مليار دولار لإنتاج احتياجات القوات البرية والجوية الهندية و18.6 مليار دولار من احتياجات القوات البحرية، وأن تتم التلبية اعتمادا على إنتاج المصانع الهندية في فترة ما بين خمس إلى سبع أعوام على ضوء طلبيات التوريد الصادرة عن وزارة الدفاع الهندية. وكانت مصانع السلاح الهندية، قد تكبدت خسارة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي في الفترة من 24 مارس و حتى 31 مايو الماضيين نتيجة عمليات الإغلاق الناتجة عن تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19". وقالت وزارة الدفاع الهندية إن ما يزيد على 100 من مصانع السلاح الهندية الكبرى و4 آلاف من المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم المغذية تتقسام تلك الخسارة بما في ذلك تلك العاملة في مجال الصناعات الجوية، كما أدت الإغلاقات الناجمة عن الوباء إلى تعثر التوريد لنحو 50 مشروعا بسبب تعثر وصول المكونات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج إلى المصانع الهندية نتيجة ارتباك وشلل حركة النقل الجوي عالميا. وفى الولاياتالمتحدةالأمريكية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"عن اعتماد مالي قيمته 189 مليون دولار أمريكى إضافية للتوسع في شراء نظم دفاع متطورة ضد الطائرات التي تعمل بدون طيار "الطائرات المسيرة" وتزويد وحدات الجيش الأمريكى البرية بها نظرا لتعاظم خطر هذا النوع من الأسلحة الذكية وتأثيره في مجريات العمليات القتالية حول العالم. وقالت الوزارة الأمريكية، إن نظم الدفاع التي سيتم التوسع في نشرها ستعني في المقام الأول بالنوعيات الصغيرة من الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن استثمارات تطوير برامج إنتاج مضادات الطيران المسير تصل إلى 426 مليون دولار أمريكي اعتمدتها قيادة البنتاجون في يوليو الماضي؛ دعما لقدرة الوحدات التكتيكية في القوات البرية الأمريكية على التصادى لهجمات الطيران المسير في ساحات القتال. وبحسب مصادر "البنتاجون"، ستكون أولوية نشر الوحدات الجديدة من مضادات الطيران المسير صغير ومتوسط الحجم للتشكيلات العسكرية الأمريكية التابعة لمنطقة القيادة الوسطى. وقال المتحدث باسم القوات البرية الأمريكية، جيسون واجنر، إن المنظومات الجديدة ستتمع بميزة "الترك" والمناورة التكتيكية المتنقلة. وفي بودابست عاصمة المجر، تم الإعلان صباح اليوم عن إتمام اتفاق بقيمة مليار دولار أمريكي بين حكومتي المجر والولاياتالمتحدة لتوريد منظومات دفاع جوي متطورة للمجر وحماية أجواءها من الهجمات الصاروخية متوسطة المدى، ويتم الاتفاق وفق شروط برنامج المبيعات التسليحية الأمريكية للعالم الخارجي التابع لوكالة التعاون الدفاعى والأمني الأمريكية، وستحل منظومات الدفاع الجوى الأمريكية محل منظومات "ناسامس" NASAMS العتيقة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى الفترة السوفيتية أبان كان المجر عضوا في الكتلة الشرقية الموالية للاتحاد السوفيتي. وذكرت وزارة الدفاع المجرية في بيان، أن حكومة المجر ستسدد بموجب الاتفاق 230 مليون دولار أمريكي نقدا كمقدم لثمن شراء منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والبالغ إجماليها 60 بطارية. وأشارت سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في العاصمة المجرية، في بيان، إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جولات مفاوضة مطولة بين الولاياتالمتحدة والمجر، وذلك على ضوء احتياجات المجر الدفاعية وقدرتها المالية على السداد. وأوضحت السفارة الأمريكية، أن ممثلين عن مؤسسات إنتاج نظم الدفاع الجوي الأمريكية قد شاركوا في الجوانب الفنية والتمويلية الخاصة بعملية البيع للمجر، وكشفت عن أن مؤسسة "رايثون" الأمريكية كانت في صدارة المؤسسات المشاركة في عملية المفاوضة باعتبارها المطور الأساسي لمنظومات الدفاع الجوي الاعتراضية المضادة للهجمات الصاروخية القصيرة والمتوسطة المدى التي ستشتريها المجر.
