بدأ أعضاء تنظيم الإخوان المحبوسون بالسجون إضراباً عن الطعام، أمس، للضغط على النظام الحاكم والمطالبة بإعادة محاكمتهم، بدعوى تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون، وأعلنت اللجنة العليا لانتفاضة السجون، التابعة للتنظيم، بدء 23 ألف سجين إخوانى إضراباً عن الطعام والاعتصام داخل الزنازين والامتناع عن الخروج للتريض أو الزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق، احتجاجاً على ما وصفوه بالمعاملة السيئة، وإجراءات القبض عليهم غير القانونية والمطالبة بتنفيذ الحد الأدنى لحقوق الإنسان. وقالت اللجنة فى بيان لها: «تعرضنا منذ انتفاضتنا الأولى لمحاولات الترغيب بعرض تحسين أوضاع الاحتجاز جزئياً، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارنا على وقف الانتفاضة، والتراجع عن مطالبنا، إلا أننا رفضنا وتمسكنا بمطالبنا كاملة». وطالب الائتلاف النظامَ الحالى بإعلان مبادرة لوقف ما وصفوه بالتعذيب داخل مقار الاحتجاز والإفراج الفورى عن جميع المساجين، ووقف جميع المحاكمات وتشكيل لجان قضائية مستقلة لإعادة النظر فى جميع القضايا المفتوحة منذ 3 يوليو حتى الآن. وقال خالد المصرى، أمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات الداعم للتنظيم، إن المعاملة داخل السجون لم تراعِ الحق الأدنى لحقوق الإنسان، خصوصاً داخل سجن «العقرب» شديد الحراسة الذى يمنع الزيارات منعاً نهائياً بالمخالفة الصريحة للقانون. وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن هذا السجن يفتقد لكل ما له علاقة بالآدمية، بداية من منع الزيارات منعاً نهائياً بالمخالفة الصريحة للقانون، وإقامة عوازل زجاجية تفصل بين المسجون وأهله، والحديث عبر الهواتف بعد حصولهم على تصريح زيارة من النيابة، بالمخالفة لكل لوائح السجون. وتابع: «السجون تمنع الأكل عن المساجين وتحدد أكلهم ب50 جراماً من الأرز، ورغيف عيش واحد، ويمنعونهم من التريض، والتعرض لأشعة الشمس، على الرغم من أن المفترض التريض ولو لساعة على الأقل، ما يمكن أن يؤدى لإصابتهم بالأمراض المزمنة.