أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي. وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنّ مؤشر مدراء المشتريات الرئيس PMI الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي؛ سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو 2020، مرتفعًا عن 44.6 نقطة في شهر يونيو الماضي. وأكدت أنّه أعلى رقم للمؤشر خلال 12 شهرًا، ويرجع ذلك نتيجة الزيادة في النشاط والطلبات الجديدة، كما أوضحت السعيد أنّ الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام، خلال يوليو 2020، إذ بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة في إعادة فتح أعمالها، كما قامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، إضافة لارتفاع الطلب على الصادرات. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنّ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال يوليو 2020، وهي الأولى خلال 12 شهرًا، إذ سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية. ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة كوفيد-19؛ موضحا أنّ السياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، إذ جرى توجيه حزمة مالية تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ إلى القطاعات الأكثر تضررا مثل الصحة والسياحة والطيران المدني، إضافة لمجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبير من الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.ث وعن الخطة الاستثمارية لعام 20/2021، أشار التقرير إلى التركيز على بعض القطاعات التي تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفني بنسبة 100%، إضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%. وأوضح التقرير أنّه في إطار العمل على دعم المنتج المحلي وتحفيز الطلب الخاص والاستهلاك الذي يعد أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي في مصر، جرى إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلي والتي تعد جهدا مشتركا بين الحكومة المصرية والبنك المركزي وبنك ناصر الاجتماعي وشركات تمويل المستهلكين، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهي المبادرة التي من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالي زيادة التوظيف، إضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.
