بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية. ويتضمن مشروع القانون 23 مادة، ويهدف لإعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري)، وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى. ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى على الإطلاق، فالفتوى لها طريق معروف من خلال دار الإفتاء، وما يسمع في وسائل الإعلام ليست فتوى ولا تُلزم إلا صاحبها. فيما أيد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مشروع القانون قائلا: "مصر عانت من فوضي الفتاوى والتي كادت أن تعصف بمصير هذه الأمة وأساءت إلى الدين".