أعرب النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عن تأييده لإصدار قانون تنظيم دار الإفتاء، وقال: أرحب بحضور مفتي الجمهورية والعلماء وممثلي الطائفة الإنجيلية، لافتا أن اليوم فيه خير وبركة حيث تمت الموفقة على قانون بيت الزكاة حيث أنها تحقق الخير والبركة وأيضا تمت الموافقة على انشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وبعده قانون تنظيم دار الإفتاء ولابد أن نشكر اللجنة. جاء ذلك خلال تعليقه على مناقشة قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية وأضاف القصبي، أن مشروع القانون ينص على إيجاد شخصية مستقلة لدار الإفتاء ويضمن لها استقلال فني ومالي واداري ويضع ضوابط دقيقة لاختيار منصب رفيع المستوي، وهو فصيلة مفتي الديار وهو يعد رئيسا لكل دور الافتاء في العالم اجمع، ووضع ضوابط للفتوي ولجنة أمناء للفتوي وتدريب العلماء على عملية الإفتاء، مشيدا بدور اللجنة الدينية. وقال: أود أن أذكر الزملاء النواب بأن مصر قد عانت طويلا من فوضى الفتاوي التي كادت أن تقصف بمصير هذه الأمة، فنحن الآن أمام هيئة وسطية موثوق فيها لتخرج منها الفتوى الصحيحة التي تتناسب مع صحيح الدين الإسلامي، وأبدى موافقته على القانون. وبدوره قال النائب عبدالحميد كمال، إن مجموع مشروعات القوانين التي أصدرتها اللجنة، فقد عانينا من الجهالة والمتاجرة بالدين من فتاوي ليست لها علاقة بالدين. وأكد ممثل حزب الشعب الجمهوري، كان واجب علينا أن ننسق هذه الدار بشكل علمي، فالقانون منح استقلالية لهذه الدار، فهي عليها عبء كبير جدا، فالإفتاء في مصر أصبح مهنة من ليس مهنة. وبدوره أشاد النائب محمد سليم، بدور اللجنة الدينية في اصدار القوانين الثلاث، وقال النائب ممدوح مقلد، إننا نعاني من فوضي الفتاوي في وسائل الإعلام، ونتمنى أن يتمني الفتوي أهلها المختصون ويخرجون علينا برأي واحد، وعبر عن رفضه لتعدد الآراء، مشيرا أن هذا هو صلب القانون المعروض.
