سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحزاب تتفق على بدء التصعيد ضد قانون «النواب» بمطالبة الرئيس المنتخب بتعديله.. أو اللجوء للقضاء والانسحاب من الانتخابات «الوفد»: مشروع القانون شهادة وفاة للأحزاب.. و«النور»: سينتج برلماناً «هشاً»
وضعت بعض الأحزاب السياسية الرافضة لمشروع قانون مجلس النواب، الذى اعتمد 80% للمقاعد الفردية، و20% للقوائم المغلقة المطلقة خطة للتصعيد ضد القانون، واتفقت أحزاب الوفد والنور والمصرى الديمقراطى والتجمع، واتحاد نواب مصر الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، على أن يبدأ التصعيد بمطالبة اللجنة الرئاسية بتعديل القانون وتخصيص الثلثين للقوائم النسبية، أو تقسيم المقاعد مناصفة بين الفردى والقائمة، وفى حال عدم التغيير، فإنهم سينتظرون الرئيس المنتخب، لمطالبته بالحفاظ على العمل الحزبى وتغيير النظام الانتخابى، وإذا لم يفعل الرئيس، سينسحبون من العملية الانتخابية، ويرفعون دعاوى قضائية ببطلان القانون. وقال حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن اللجنة الرئاسية أمامها حلول كثيرة لإنهاء الأزمة، بتقسيم المقاعد النيابية بالمناصفة بين الفردى والقوائم النسبية، بعيداً عن هذه المهزلة، مضيفاً: «الحقيقة أن النظام الانتخابى بأكمله يُعد فردياً وال120 مقعداً قائمة مجرد كوتة للفئات المهمشة». وأوضح ل«الوطن» أنه إذا لم تغير «الرئاسية» القائمة المغلقة التى تهدر أصوات 49% من الناخبين فى صناديق القمامة، فسيكون هناك احتقان شديد فى المجتمع، مبيناً أن جميع أشكال التصعيد موجودة، معتبراً القانون بمثابة شهادة وفاة لجميع الأحزاب وتحويل مصر إلى بلد النشطاء. وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، ممثل اليسار فى لجنة الخمسين، «سنلجأ للطعن دستورياً باعتباره مخالفاً لما نص عليه الدستور فى المواد 11 و243 و244 والخاصة بتمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً». وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الدولة حسمت قرارها بشأن النظام الانتخابى وترغب فى إجراء الانتخابات بهذا النظام المهين، لذلك نرفض عمل اللجنة ونطالب تأجيلها لحين انتخاب الرئيس المقبل، لأنها لا تحظى بالشفافية وترغب فى إجراء حوار مجتمعى غير مُجدٍ. وحذر الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، من الطعن ضد قانون الانتخابات لمخالفته الدستور بتمييز بعض الفئات، الأمر الذى يتسبب فى حل البرلمان إذا لم يتم تلافى الأزمة، وتقسيم المقاعد بالمناصفة مع الأخذ بالقائمة النسبية، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد. وأضاف: إذا جرى إضعاف الأحزاب، سيكون لدينا برلمان «هش»، لغياب الأحزاب القادرة على تشكيل الحكومة، ومن ثم سيؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى، داعياً الرئيس الجديد إلى عدم الأخذ بما جاء فى مشروع القانون لأنه يجعل من مصر بلداً بلا أحزاب.
