يعقد 40 حزباً سياسياً، و10 جبهات وحركات ثورية، اجتماعاً مشتركاً عقب انتهاء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، الاثنين والثلاثاء المقبلين، منها أحزاب «الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والنور، والدستور»، وتكتل القوى الثورية، ولجنة شباب جبهة الإنقاذ، واتحاد نواب مصر الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، لإعلان رفض مشروع قانون مجلس النواب، وبحث اتخاذ موقف تصعيدى موحد، حال إقراره بصورته الحالية. وقال ياسر القاضى، المتحدث باسم «نواب مصر»، ل«الوطن»: «هناك اتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية، على اتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم تتغير النسبة المخصصة للنظامين الفردى والقائمة، لتصبح الثلثين للقائمة والثلث للفردى، أو بحد أدنى المناصفة بنسبة 50% لكلا النظامين، بدلاً من تخصيص 80% من المقاعد للفردى، و20% فقط للقوائم، كما تضمن مشروع القانون». وأضاف «القاضى»: «أقل ما يقال عن المشروع الذى أعدته اللجنة الرئاسية، إنه إبادة سياسية للأحزاب، ومحاولة فاضحة لإقصاء الجميع لصالح نواب المال السياسى، ولن نقبله، وسندرس الموقف الموحد الذى سنتخذه، وربما يصل تصعيدنا إلى مقاطعة الانتخابات». ودعا الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا بحزب النور، لاتخاذ موقف حاسم وموحد من جميع القوى السياسية، إزاء المشروع الذى وصفه بأنه «انتكاسة لثورتى 25 يناير و30 يونيو»، مطالباً اللجنة الرئاسية باعتماد أغلبية المقاعد للقائمة، أو المناصفة مع «الفردى» على أسوأ تقدير، حسب قوله. وقال الدكتور فريدى البياضى، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «ليس أمام الأحزاب إلا الضغط لتغيير مشروع القانون للحفاظ على بقائها، والوجود بقوة فى البرلمان الجديد، والحل إذا أُقرّ القانون تشكيل ائتلاف واحد من الأحزاب المدنية لخوض الانتخابات». فى سياق متصل، اندلع غضب نسائى رفضاً لنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، التى نص عليها مشروع قانون، بتخصيص 3 مقاعد للمرأة فى القائمة المغلقة المطلقة، فى 8 دوائر، بإجمالى 24 مقعداً. وقالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن النسبة المخصصة للمرأة ترجمة خاطئة لمواد الدستور، ولا تتلاءم مطلقاً مع دورها الوطنى.
