أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الأهداف الخامس والسادس والسابع والثامن من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية. وفي هذا الإطار، أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في يناير عام 2018 قامت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها عام 2016 وذلك لكونها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.وأشارت السعيد إلى أن مصر انتقلت من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابع تنفيذي إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة. وأشارت السعيد إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة وحرصها على رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات مهمة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلي مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.وحول الهدف الخامس من أهداف الرؤية أوضحت السعيد أنه يتمثل في نظام بيئي متكامل ومستدام، حيث يتضمن عددًا من الأهداف الفرعية والتي تتمثل في مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، صون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجي، تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية. وحول المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يتعلق بهدف نظام بيئي متكامل ومستدام أوضحت السعيد أنها تتمثل في التنمية والاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة المتجددة مما ساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة دون توقف الخدمة، إلى جانب إطلاق حملة "اتحضر للأخضر اتحضر للمستقبل" مما ساعد على رفع الوعي لدى المواطن عن القضايا البيئية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الكبرى لتحلية المياه لسد الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية، علاوة على إعداد حزمة سياسات منها رفع الدعم وذلك لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة انتاج ونقل الطاقة الكهربائية. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة معني بحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع موضحًا أهدافه الفرعية والتي تتمثل في الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية الاجهزة الحكومية، ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، دعم نظم الرصد والتقييم والمتابعة وإتاحة البيانات، تعزيز الشراكات بين كافة شركاء التنمية، تعزيز المسائلة وسيادة القانون، تمكين الإدارة المحلية. واستعرض التقرير أهم المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يخص الهدف السادس والمتمثلة في منظومة التحول الرقمي وميكنة معظم الخدمات الحكومية بالدولة، زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المالي 2020/2021، ولفت التقرير إلى المبادرات المستحدثة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا فيما يخص الهدف السادس أيضًا والمتمثلة في تبرع العديد من رجال الأعمال لمساندة الدولة في مواجهة الفيروس، التعاون لحماية العاملين بالقطاع الخاص عن طريق الاتفاق على عدد من السيناريوهات البديلة للحد من تسريح العمالة جراء خسائر توقف الأنشطة الاقتصادية. وتناول التقرير الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في السلام والأمن المصري وأهدافه الفرعية وهي ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام، ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، بالإضافة إلى تأمين الحدود المصرية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يخص الهدف السابع تمثلت في حرص الحكومة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية من خلال تمويل شراء القمح المحلي من المزارعين. واستعرض التقرير المبادرات المستحدثة لمواجهة الأزمة فيما يخص السلام والأمن المصري والتي تمثلت في اتخاذ عدة قرارات حاسمة وسريعة لمواجهة تداعيات الأزمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من ضمنها: وضع حد أقصي لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومي، منح تسهيلات للعملاء غير المنتظمين (الأفراد الطبيعيين) في السداد لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء مع عدم تحصيل عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، إلى جانب مبادرة تقديم تمويل سريع للمشروعات الصغيرة المتضررة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات، اتخاذ عدد من القرارات لدعم سوق المال في ظل أزمة كورونا هي: خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، الاعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة، إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين، علاوة على مبادرة توفير قروض مساندة لقطاع الطيران المدني، مع تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات لشركات الطيران الخاص. وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لمساندة قطاع السياحة كونه أحد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة والتي تمثلت في تخصيص مبلغ مالي لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، اسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، منح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والمستحقات المتعلقة بالأنشطة السياحية، تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، صرف إعانات من صندوق الطواريء للعاملين بقطاع السياحة.
وتضمن التقرير أهم المبادرات الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتعزيز الريادة المصرية وأهدافه الفرعية المتمثلة في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا، وتمثلت المبادرات المستحدثة لمواجهة تداعيات الأزمة فيما يخص هذا الهدف في إمداد الدولة الإيطالية والصينية والأمريكية بمساعدات ومستلزمات طبية لمجابهة تداعيات الفيروس، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة الصحة والسكان وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنشر التوعية بين المواطنين.
واشتمل تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تصنيف المبادرات المصرية من منظور التدابير الاحترازية الدولية موضحًا أن التدابير الاحترازية هي حزم التحفيز التي استحدثتها الحكومة المصرية بغية التخفيف أو التكيف مع تداعيات فيروس كوفيد 19 على الأفراد والشركات والقطاع المالي من أجل تجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية. حيث استهدفت التدابير الاحترازية حماية الأسر وضمان حياة كريمة لهم والحد من البطالة، إلى جانب مساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وعدم الانهيار بسبب أزمة السيولة وقلة الأرباح والخسائر المؤقتة، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتجنب تفشي وتفاقم الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الكلي.
