أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أول تكليف تسلمه من رئيس الجمهورية، عام 2018، كان التصدي بكل قوة وحسم لكل أنواع المخالفات سواء التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو أرض أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة الدولة الكاملة على أراضيها بالمحافظة. وأوضح المحافظ أنه بناء على هذا التكليف، وبعد الإطلاع على جميع الملفات في هذا الشأن، ومنها ملف أرض الغشام، تم تشكيل لجنه للفحص في سبتمبر عام 2018، وتم رصد 439 برجا ومبنى مخالفا على الأراضي الزراعية وبدون استصدار أي تراخيص، وتبين بالفحص مخالفة أصحاب هذه المباني لجميع الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية والمسموح بها طبقاً لعرض الشارع، فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل، الأمر الذي يمثل خطرا داهما لكونه يتسبب في إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافي في حالة نشوب حريق لا قدر الله، أو وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف. وأكد المحافظ أنه تم إحالة الملف كاملا للنيابة العامة في سبتمبر 2018، والتي اتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة والتي أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفات منذ عام 1997 وحتي عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤلي إصدار التراخيص، وذلك إما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لارتكاب المخالفة أو بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذي أدى لإهدار وإضرار جسيم في المال العام. وقال المحافظ إن التحقيقات للنيابة العامة أسفرت عن استجلاء الأمر في كل حالة مخالفة من ال 439 حالة التي قامت اللجنة برصدها وبناءاً عليه أصدرت النيابة العامة توجيهات وتعليمات مشددة وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة. وأشار المحافظ أن اللجنة المشكلة بفحص ملفات التعديات سواء بالتعدي الجائر والبناء على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة، لن يقتصر عملها على مدينة الزقازيق فحسب بل يمتد عملها في جميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون، وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابية لن تسمح بالمساس بممتلكات أو مقدرات الدولة المصرية العريقة. كما أكد المحافظ أنه جاري حالياً الإعداد للموجة ال 16 لحملة الإزالات المكبرة لإزاله التعديات من على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة والتي تستهدف في المقام الأول المواطنين المتعديين اللذين لم يتقدموا بالإجراءات الجاده للتقنين أو التصالح وتوفيق الأوضاع، وكذلك الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم ولم يثبتوا جدية في سداد الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة. وطالب محافظ الشرقية من المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية قبل الشروع في البناء أو الشراء أو تأجير وحدة سكنية في منطقه الغشام أو أي منطقة أخرى بمدينة الزقازيق، أو باقي مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتأكد من سلامة الأوراق والتراخيص لعدم التعرض للمساءلة القانونيه وللحفاظ على حقوقهم من الضياع أو الإهدار. كما يهيب محافظ الشرقية بالمواطنين المتقدمين للتقنين سرعة الانتهاء من سداد الرسوم المقررة والتعاقد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والتنفيذ الفوري لأعمال الإزالة حفاظاً على أملاك الدولة وحق الشعب.
