وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق، بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013. جاءت موافقة مجلس الوزراء بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، وقال المجلس إنه ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم كانوا ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن القومي، ما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.