حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار مسعد أبوسعدة، اليوم، جلسة 28 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري على قرار محكمة جنح سيدي جابر، بتأييد حبسها لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه؛ لاتهامها بمخالفة قانون التظاهر، فيما دشن عدد من النشطاء صفحات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمطالبة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالعفو عن ماهينور. كان المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، أيد حكم الحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بحق الناشطة ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، لمخالفتها قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن، خلال الوقفة التي نظمها عدد من النشطاء السياسيين، بالتزامن مع نظر قضية خالد سعيد. فيما دشن النشطاء السياسيون بالإسكندرية، عددًا من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك لمساندة الناشطة "ماهينور المصري" بعد تأييد جلسة معارضة الحكم عليها بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامها بمخالفة قانون التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص أثناء نظر قضية خالد سعيد بديسمبر الماضي. وجاءت كل الصفحات تحت عنوان "الحرية لماهينور" أما باللغة العربية أو الإنجليزية، ومن بينها: "الحرية لست البنات"، "الحرية لصاحبة المبدأ ونوراة ثائرات الإسكندرية"، للمطالبة بالعفو عنها. وأرسل عدد من المتضامنين، نداءً إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، لمطالبته بالإفراج الفوري عن "ماهينور المصري" الثائرة النقية بنت البلد الإسكندرانية، على حد وصفهم. وقال المتضامنون في النداء:"نحن لن نناقش أحكام القضاء ولن ندين الحكم أو نهاجمه، ولن نعمق هوة الخلاف المجتمعي الحادث ضد الشرفاء الذين كان لهم أكبر الإسهام في نجاح حركة التغيير المصرية منذ عهد مبارك الفاسد إلى عهد مرسي الظالم، لكننا نطالب بإنصاف أحد رموز ثورة 25 يناير". يذكر أن محكمة أول درجة في 2 يناير الماضي، أصدرت حكمها على 4 نشطاء حضوريًا وهم "لؤي القهوجي، وإسلام حسنين، وناصر أبوالحمد، وعمر حاذق"، وغيابيًا على كل من الناشطة ماهينور المصري والناشط حسن مصطفى، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لمخالفة قانون التظاهر.
