أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 10 من العاملين في الإدارة القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بوجود مثالب وقصور في عمل الإدارة والإهمال في أداء العمل، ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد الهيئة. وتضمن الحكم تبرئة محام بالإدارة القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام "م. م"، و"م. م" مديري إدارة قانونية، ومحام آخر بالإدارة، و"م. ج"، و"م. أ" مديري عام بذات الجهة، وكبير محامين من التهم المنسوبة لهم. وعاقبت المحكمة محامين بالإدارة بخصم أجر 10 أيام من راتب كل منهما، ووجهت عقوبة الإنذار ل"م. ع" أحد مديري العموم بالإدارة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من المحامين، عدم إنجاز واتخاذ الاجراءات القانونية بالتحقيقات المسندة لهم كأعمال، وتراخي المحال الثالث في إنجاز ملفات التظلمات المحالة له دون مبرر، رغم تحرير مذكرات بشأنها ولم يعرضها على رئاسته للاعتماد، فيما تقاعس الرابع عن إبداء أي دفوع موضوعي في دعوى اقتصادية ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة. وتقاعس الخامس أيضًا عن مباشرة دعوى منوطة به ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد الهيئة، ولم يحرر مذكرة بالرأي في الحكم الصادر إلا بعد فوات المواعيد المقررة للطعن، وأهمل السابع في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيه. وبالبحث تبيّن للمحكمة براءة 7 من المحالين من التهم المنسوبة لهم، فيما أدانت 3 آخرين وأصدرت حكما بمجازاتهم.