قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني الانتخابات، مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، سيعرضان على الحوار المجتمعي، وسيرسل إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله لمراجعته، ثم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. وأضاف أن اللجنة تأمل في إصدار المستشار عدلي منصور للقانونين قبل انتهاء مهمته.