وجهت المجموعة الأفريقية بالأممالمتحدة في جنيف، خطابا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، مطالبة بعقد جلسة نقاش عاجلة لبحث انتهاكات حقوق الإنسان الحالية المرتكزة على العنصرية، وبخاصة ضد السكان من أصل أفريقي إضافة إلى العنف الوحشي للشرطة ضد المحتجين السلميين بالولاياتالمتحدة، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي، الأفريقي الأسود جورج فلويد هناك مؤخرا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". وجاء في خطاب المجموعة الأفريقية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن حادثة مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقي ليست حادثة منعزلة ولكن العديد من الضحايا من أصل أفريقي كانوا قد راحوا ضحية لعنف الشرطة غير المسيطر عليه بالولاياتالمتحدة، ولكن موتهم لم يلفت الانتباه. وذكرت الأممالمتحدة في جنيف، أن مكتب مجلس حقوق الإنسان سوف يبحث الطلب، على أن تعقد جلسة النقاش حول الموضوع خلال دورة المجلس الثالثة والأربعين المستكملة بعد غد الاثنين في جنيف والتى كانت قد علقت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأحدثت المظاهرات العارمة المنددة بمقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، على يد رجل شرطة أبيض في مايو الماضي، وهو يقول "لا أستطيع التنفس"، هزة قانونية لإصلاح جهاز الشرطة في الولاياتالمتحدة. ويأمل المتظاهرون أن تؤدي وفاة جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، إلى إحداث تغيير جذري في الطريقة التي ينظر بها القانون إلى ضباط الشرطة الذين يقتلون أثناء الخدمة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. ويسعى أعضاء بالكونجرس للانتهاء من تفاصيل مشروع قانون لإصلاح الشرطة، وتضمن مشروع القانون، الذي طرحه الديمقراطيون، بنودا تجبر رجال الشرطة على تثبيت آلات تصوير على بدلاتهم، ومنعهم من استخدام أسلوب الإمساك بالعنق، وتسهيل مهمة مقاضاتهم. وعادة، لا تنجح دعاوى المواطنين الذين يحاولون مقاضاة الشرطة أمام المحاكم المدنية لاستخدام الأخيرة العنف المفرط، نتيجة مفهوم قانوني يطلق عليه عنوان "الحصانة المشروطة". فلكي تمضي الدعوى قدما، ينبغي على المحكمة أن توجه سؤالين: أولا، هل كان العنف المستخدم منافيا للتعديل الرابع للدستور؟ وثانيا، إذا كان الأمر كذلك، هل يوجد أمر قضائي سابق و"واضح" يشير إلى أن الشرطي كان يعرف بأن تصرفه مناف للقانون؟ وقال دعاة الإصلاح إن السؤال الثاني هو الذي يبرئ الشرطيين عادة، إذ إنه يرمي بعرض الحائط الدعاوى التي ليس لها سوابق تعتمد على حقائق مماثلة تقريبا. وتوصل تحليل لوكالة "رويترز" للأنباء، إلى أن أكثر من نصف الدعاوى التي تقام أمام المحاكم الأميركية والمتعلقة بالاستخدام المفرط للعنف تدحض، استنادا إلى مبدأ "الحصانة المشروطة". وفي إطار وضع حد لعنف الشرطة، بادرت ولاية نيويورك بتبني سلسلة قوانين، حيث وقع أندرو كومو حاكم الولاية 10 نصوص أقرها برلمان نيويورك، بهدف إصلاح عمل جهاز الشرطة. ومن بين الإجراءات المعتمدة، نصٌّ يمنع الشرطة من استعمال أسلوب الخنق في الاعتقال، وحمل هذا التعديل اسم إريك غارنر الذي توفي خنقا على أيدي شرطة نيويورك عام 2014. وفي مقابلة نُشرت، أمس الجمعة، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يود أن يرى حظرا لاتباع الشرطة لأسلوب الضغط على الرقبة لتقييد حركة المشتبه بهم في معظم الحالات، لكنه أشار إلى أن هذا الأسلوب يكون مفهوما في بعض الحالات. وبعد مقتل جورج فلويد، أجبر مجلس مدينة مينيابوليس جهاز الشرطة في المدينة على حظر استخدام أسلوب الإمساك بالعنق، كما ألزم رجال الشرطة بالتدخل أذا لجأ أحد زملائهم إلى استخدام العنف المفرط. وتتضمن الإجراءات في نيويورك إلغاء مادة تنص على أن أي وثيقة تخص تقييم عناصر الشرطة من الناحية المهنية، تبقى سرية ولا تكشف سوى بأمر قضائي. وبموجب التعديلات الجديدة يمكن لعامة الناس الاطلاع على تلك الوثائق عبر اللجوء لقوانين حرية المعلومات.
وأعلن كومو مرسوما يُلزم نحو 500 جهاز أمني في نيويورك بتبني خطة إصلاحات تتم صياغتها بالتعاون مع سكان المناطق. وحذر حاكم نيويورك من أن أي منطقة لا تتبنى خطة إصلاحية مماثلة بحلول أبريل المقبل ستفقد كل التمويلات التي تقدمها الولاية. ويتوقع أن تتعامل خطط الإصلاحات مع ما أثارتها التظاهرات الحالية من التمييز العرقي، والاستخدام المفرط للقوة، والتعامل الشفاف مع الشكاوى.
وقبل ثلاثة أسابيع، لم يكن يرد على الأذهان أن يكون هناك احتمال لقيام مينيابوليس بحل قوات الشرطة فيها، حيث تعهد أغلب أعضاء مجلس مدينة مينيابوليس بحل قوة الشرطة التي جثا أحد رجالها بركبته على عنق فلويد، مما تسبب في وفاته. وتعهد 9 من بين أعضاء مجلس المدينة، وعددهم 13، الأحد الماضي، بحل إدارة الشرطة، وأن يكون البديل لها نموذج للسلامة العامة يقوده السكان. وقال نيكي وليامز، وهو من أصل إفريقي من محاربي سلاح الجو القدماء، شارك في مسيرة في واشنطن، الأحد الماضي: "عندي رجال شرطة في أسرتي، وأؤمن بوجود للشرطة لكن أعتقد أن من الضروري إجراء إصلاح".