اختلف سياسيون بشأن السيناريو المتوقَّع بين المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، حال فوزه بالرئاسة، ورجال الأعمال فى حالة رفضهم التبرع لصندوق دعم مصر الاقتصادى؛ فمنهم من توقع أن يحدث صدام بين الطرفين، ومنهم من وصف رأس المال ب«الجبان الذى لا يمكن أن يخوض صراعاً مع الدولة»، وطالب السياسيون بوضع قوانين وقواعد تحدد تعامل الدولة مع رجال الأعمال. وقال د. وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية: إن التعامل مع رجال الأعمال لا يحتاج إلى مناشدات وتوسلات ومطالبة بالتبرعات، موضحاً أن التعامل مع المستثمرين بشكل عام، سواء أكانوا مصريين أم أجانب، يحتاج إلى وضع قوانين وقواعد مثل وضع حد أقصى للربح مثل المعمول به فى كبريات الدول الرأسمالية المتقدمة، مشيراً إلى أن مصر لا يوجد بها حد أقصى للربح؛ بدليل أن مصر بها سلع ربحها 300% مثل الأسمنت، مشدداً على ضرورة ضبط الاقتصاد المصرى. واستنكر «عبدالمجيد» طلب المشير السيسى من رجال الأعمال والمستثمرين عمل صندوق دعم ب100 مليار؛ لأنه لا ينبغى من الدولة أن تناشد أحداً، مضيفاً: «الدولة دورها وضع القوانين وتحصيل الضرائب المتأخرة التى ستأتى بمبالغ أكبر بكثير من التى طالب بها السيسى؛ لذا يجب على الدولة سرعة إصدار قانون الحد الأقصى للربح وتحصيل المتأخرات الضريبية». وقال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إنه إلى الآن ما زال «السيسى» ورجال الأعمال يحاولون اكتشاف بعضهم البعض، ومن الواضح أن «السيسى» يحاول حل مشاكل مصر من التبرعات بشكل عام عن طريق رجال الأعمال، إلا أن البوادر تقول إنه قد يحدث صدام بينهما على الرغم من أن ما يفعله «السيسى» فى مصلحة رجال الأعمال وليس العكس. وأضاف: لا يجوز أن تكون الدولة فى حالة اقتصادية صعبة ورجال الأعمال لا يتفهمون ذلك، خصوصاً أن التبرعات التى يريدها «السيسى» للتنمية ستكون فى إطار المسئولية الاجتماعية عليهم، وليست فرضاً. وأرى أن الحوار هو الأفضل للوصول إلى اتفاق؛ لأن الدخول فى صدام ليس فى مصلحة الدولة، وقد يؤدى إلى انهيار اقتصاد البلاد. وأوضح أن رجال الأعمال كوّنوا ثروات يستطيعون الخروج والعيش بها فى أية دولة، وهروب رجال الأعمال يعنى سقوط اقتصاد الدولة، مضيفاً: «الدخول فى هذا الصدام المبكر ربما يكون خطوة إيجابية لتقوية موقف الدولة فى هذه المرحلة، خصوصاً أنه فى عصر مبارك استفاد رجال الأعمال كثيراً وكوّنوا ثروات هائلة بأقل جهد، ومن غير المقبول بعد ثورتين أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى رجال الأعمال أن يتحملوا جزءاً من التنمية، وإذا رفضوا المشاركة واستمروا بنفس السياسات يجب أن يواجههم «السيسى»؛ لأنه لا يليق أن يتمتع 10% من المصريين بالثروة والسلطة و90% لا يستطيعون التمتع بأى شىء». من جانبه، استبعد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، حدوث صدام بين المشير السيسى حال فوزه بالرئاسة ورجال الأعمال، وقال: «رأس المال جبان ورجال الأعمال والمستثمرون سينتظرون الرؤية الاقتصادية للمشير كما ينتظرون استقرار الأوضاع وعودة الأمن؛ لأنهما من أهم عوامل النشاط الاقتصادى».
