تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مرتقبًا، خلال الساعات المقبلة، لتقييم وضع جائحة الفيروس في البلاد حاليصا، وتقييم الإجراءات المنتظر اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل انتهاء فترة سريان القرارات المتخذة، المقرر لها يوم السبت المقبل. فترة سريان "قرارات ما بعد العيد" وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020؛ فإن فترة سريان الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس في أعقاب عيد الفطر المبارك، ستستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو 2020، إذ حددت المادة العاشرة من قرار رئيس الوزراء الانف الذكر فترة سريان القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 مايو، لمدة 15 يوماً. كانت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة مدبولي، قد اجتمعت يوم 3 يونيو الماضي، واستعرضت مقترحات الاستئناف التدريجي لعدد من الأنشطة. أنشطة تبحث الحكومة عودتها تدريجياً وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع، إنَّه سيتمّ الإعلان خلال الاجتماع المقبل للجنة عن الخطة التدريجية لعودة عدداً من الأنشطة، مع تأكيد التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا، وما تتضمنه من ضوابط احترازية. وأضاف "سعد"، في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع، أن تلك الأنشطة تتضمن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، واستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، والأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشباب، والأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، والأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها، وذلك بعد إعداد الجهات المختصة لمقترح الإجراءات المتعلقة ب"العودة التدريجية". إجراءات متخذة حتى "إشعار آخر" وتتضمن قائمة الإجراءات التي ستواصل الحكومة تنفيذها "حتى إشعار آخر"، بحسب قرار رئيس الوزراء السابق، كلاً من ارتداء "الكمامات الواقية" للعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة. كما تشتمل قائمة الإجراءات المعلقة "حتى إشعار آخر" أيضاً على كلاً من الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، وتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، وحركة الطيران الدولي. إجراءات ال15 يوماً فيما، حدد القرار عدة إجراءات محددة بمدة ال15 يوماً، والتي ستنظر الحكومة في موقفها عقب اجتماع "إدارة الأزمة"، والتي تتضمن حظر انتقال وتحرك المواطنين على الطرق اعتباراً من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، عدا السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي، والاستثناءات التي نص عليها "قرار مدبولي". وستنظر اللجنة أيضاً في موقف إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من محال ومنشآت، والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وآلية عمل المطاعم، وما يماثلها من محال ومنشآت. وتتضمن تلك الإجراءات أيضاً آلية غلق المحال التجارية والحرفية من عدمه، وموقف تعليف الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، عدا ما تم استثنائه رسمياً، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية. وتتضمن قائمة الإجراءات المحددة لمدة 15 يوماً بقرار رئيس الوزراء السابق كلاً من تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمي، وحضانات الأطفال أياً كان نوعها. كما تشمل كذلك قرار التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والتي تتضمن استمرار تخفيض الأعداد، ومنح اجازات لبعض الفئات.
