فجرت اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، أزمة جديدة مع القوى السياسية، بعد قرارها بتخصيص موقع إلكترونى لتلقى ما وصفته ب«المقترحات الهادفة فقط»، حول تعديلات مسودة القانونين، دون عقد لقاء مباشر مع قيادات الأحزاب، ما اعتبروه «تجاهلاً وإهانة». قال الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ل«الوطن»، إن هناك مجموعة من الخبراء القانونيين والفنيين -فى إشارة إلى أعضاء اللجنة- يتصورون أنه لا وجود للسياسة فى مصر، وأن آراء السياسيين هامشية، وبلا قيمة، مضيفاً: «اللجنة القانونية تتجاهل القوى السياسية والأحزاب، وعليهم التراجع عن هذه الطريقة حتى لا يفاجأوا بثورة ثالثة، وأعتقد أن قرارهم بعدم عقد لقاء مع قادة الأحزاب، والاكتفاء باستقبال المقترحات إلكترونياً، مقدمة لتخصيص أغلبية المقاعد للنظام الفردى، ونحن لن نقبل بذلك». وقال ياسر القاضى، المتحدث باسم اتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً: «لن نرسل أى مقترحات على الإنترنت، لأن الأمر به إهانة شديدة للأحزاب والقوى السياسية، واستهانة بها، وتجاهل لدورها، وقانونا الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية من المفترض أن يكونا أساساً للحياة السياسية والحزبية فى مصر بعد الثورتين، فكيف ستنتهى اللجنة من أعمالها، دون أن تتواصل معنا». فى المقابل، وصف شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، قرار اللجنة الرئاسية بتخصيص موقع إلكترونى لتلقى التعديلات المقترحة، ب«الأمر الجيد».
