التقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، وفدًا من أعضاء المنظمة الديمقراطية الدولية ضم كل من كورتني بومبي، الخبير بالمشاركة المجتمعية، وأنيسة والجي، المحلل القانوني والسياسي، وفرانك ماكلوجلن، الخبير بالقانونين الانتخابية، وتناول اللقاء عددًا من النقاط تمحورت حول دستور 2014، والانتخابات البرلمانية المقبلة، وأهمية المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكدت المنظمة المصرية، في بيان لها اليوم، أن الجانبين اتفقا على أهمية المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات، لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية خطوة هامة في خارطة الطريق لعملية التحول الديمقراطي، لافتة إلى أن المنظمة الدولية للديمقراطية قد سبق لها المشاركة في الرقابة على الاستفتاء، وتعتبر من المنظمات الداعمة لعملية التحول الديمقراطي، كما أنها سوف تقوم بمتابعة الانتخابات الرئاسية بحوالي 80 مراقبا في محاولة لتغطية كافة المحافظات. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لوفد المنظمة الديمقراطية الدولية أن الدستور الجديد جاء متقدما في مجال حقوق الإنسان، حيث تضمن حزمة من المواد الخاصة بحقوق الإنسان، كما اعتمد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بموجب نص المادة 93، كما أنه أعاد التوازن بين السلطات، وعزز استقلال القضاء، وساند حقوق المرأة وعزز مشاركتها السياسية على عكس دستور 2012 الذي لم ينص على أي مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة في البرلمان وتركت أمر مشاركتها من خلال ترشحها في الانتخابات البرلمانية على قوائم الأحزاب أو بشكل مستقل. كما أوضح أبو سعدة أن إجراء انتخابات برلمانية حرة لا بد له من وجود نظام انتخابي فاعل يعزز المشاركة السياسية للمواطن المصري، ويتيح الفرصة للتمثيل الأوسع للقوى والأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة لا سيما للمرأة، والعمال، والفلاحين، والأقباط، والشباب، بما يحقق التوازن داخل البرلمان. إلى جانب ضرورة القضاء على الظواهر السلبية المصاحبة للنظام الانتخابي سواء كان فردياً أو قائمة من قبيل التزوير. كما أكد رئيس المنظمة المصرية على أهمية المراقبة المحلية للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن المنظمة ستراقب بنحو 7 آلاف مراقب مع التحالف المصري لمراقبة الانتخابات والاتحاد النوعي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مضيفًا أن المراقبة الدولية للانتخابات سيكون لها أهمية كبيرة نظرًا لما ستقدمه من خبرتها للمراقبين المحليين وتعزيز عملهم، وضمانها لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التعاون معهم من أجل التقدم في الديمقراطية وحرية الانتخابات. وأضاف أن المراقبة الدولية للانتخابات سيكون لها دور كبير في تقييم أداء النظام الانتخابي في مصر بصفة عامة وتقديم التوصيات اللازمة له بما يحسن من أدائه، وهو ما سيدعم بالنهاية التقدم الديمقراطي.
