رفضت وزارة البترول رسميًا، استيراد الغاز من إسرائيل عبر الاتفاقية الموقعة بين شركتيّ نوبل إنيرچي ويونيون ڤينوسا الإسبانية، واشترطت "البترول" موافقة السلطات المصرية المختصة للاتفاقية بما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كل قضايا التحكيم التجارية المعلقة. وقال مصدر بالبترول تعقيبًا على طلب شركتيّ نوبل إنيرچي ويونيون ڤينوسا الإسبانية من المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، إن خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتيّ نوبل إنيرچي ويونيون ڤينوسا الإسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز إنه لا يمكن أن تتم هذه الصفقات إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة. وربط المصدر، الموافقة بتحقيق قيمة مضافة مرتفعة لثروات مصر البترولية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري لأن قطاع البترول لا زال يمثل فرصًا جاذبة للاستثمارات الأجنبية بدليل توقيع 33 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية، وأشار إلى أن الموازنة الاستثمارية التخطيطية للعام المالي المقبل للإنفاق على أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات الأجنبية العاملة في مصر ارتفعت إلى 8.3 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار العام الماضي. ولفت المصدر ذاته، إلى أن قضايا التحكيم التجاري مع بعض الشركات الأجنبية ما زالت منظورة وأن الموقف المصري جيد وقوي بشكل عام، وأن هذه الشركات حققت عوائد اقتصادية جيدة فترة عملها بمصر، وأن ما حدث مع شركتيّ نوبل إنيرچي ويونيون ڤينوسا الإسبانية يعود لظروف استثنائية مرت بها مصر الفترة الماضية، وأن الاقتصاد المصري سيسترد عافيته مع استكمال الاستحقاقات السياسية. من جانبه، قال الدكتور سلامة فارس، خبير التحكيم الدولي، إن مباحثات الحكومة لاستيراد الغاز من إسرائيل يزيد الغضب الشعبي حول، خاصة أنها لا تراعي المصالح القومية، وأوضح "فارس" ل"الوطن" أنه في حالة رغبت الحكومة المصرية إبرام التعاقد مع إسرائيل عليها إسناد صياغة العقود كاملة إلى المكاتب القانونية المتخصصة في إبرام العقود والتعاقدات التجارية الدولية لعدم تعرض الاقتصاد المصري لخسائر فادحة.
