أصدرت السلطات الكويتية، اليوم، أمرا بمنع سفر المتهم الرئيسي في قضية "الصندوق الماليزي". ونقلت صحيفة "سبق" الكويتية، عن مصدر مسؤول، قوله إن الجهات المعنية أصدرت قرارا بمنع سفر المتهم الرئيس في قضية شبهات الفساد التي تم كشفها أخيرا، والمعروفة إعلاميا باسم "الصندوق السيادي الماليزي"، مؤكدا أن المتهم موجود في الكويت. بدوره، شدد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على مكافحة آفة الفساد في الكويت، وأن الحكومة لن تتستر على أحد سواء بقضية الصندوق السيادي الماليزي أو أي قضية بها شبهة الاعتداء على المال العام، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم". قائلا: "إننا لا نستر على أحد ولا نترك أحد بمنأى أو بحصانة عن المساءلة، سواء الصندوق الماليزي أو أي قضية بها شبهة أو اعتداء على المال العام أو غسل أموال أو تجارة الإقامات وذلك يمثل أولوية للحكومة". وأضاف الخالد: "عندما ترى الحكومة أي تقارير إعلامية تتعلق بغسل الأموال فإنها بالتأكيد لن ترضى بذلك"، مشيرا إلى قيام الحكومة بالتحرك رسميا عندما اقتضى الأمر ذلك، حيث تمت إحالة قضية "الصندوق الماليزي" إلى جهات رقابية للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة القضية إلى السلطات القضائية. وكانت القبس كشفت، في 27 مايو الماضي، أن المتهم في "الصندوق الماليزي" شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، وأوضحت مصادر موثوقة للصحيفة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.
