أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج قد أتمت استعداداتها لتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الخميس 15 مايو حتى يوم الأحد 18 مايو، من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة. وشدد «العشيرى» على أن كل مواطن مصرى موجود بالخارج خلال فترة التصويت ومقيد بجداول الناخبين ويحمل أصل بطاقة الرقم القومى حتى لو منتهية الصلاحية أو أصل جواز السفر الجديد ويشترط أن يكون سارياً من حيث الصلاحية، سيكون من حقه أن يتوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية للإدلاء بصوته. كما أكد، فى تصريح صحفى له أمس، أنه تم اختبار أجهزة القارئ الآلى وآلية التواصل عبر الإنترنت مع لجنة الانتخابات الرئاسية من جانب كل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وعددها 141 بعثة، فضلاً عن أنه سيتم توفير الدعم الفنى لدى البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية (دول الخليج العربى وبعض دول أوروبا). وأوضح أنه صدرت التعليمات إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بأن تعمل بكامل طاقاتها من الكوادر البشرية لتسهيل عملية التصويت وأن يقتصر العمل القنصلى خلال تلك الفترة على تقديم المساعدة القنصلية فى الحالات العاجلة والطوارئ فقط (حالات الوفاة- حوادث السيارات- التوقيف فى أقسام الشرطة). وأهاب «العشيرى» بالمصريين فى الخارج تفهم الأسباب الداعية لذلك. وأكد «العشيرى» أن المصريين المقيدين فى الجداول الانتخابية فى الدول التى تم إلغاء اللجان الانتخابية بها وهى سوريا وليبيا والصومال وأفريقيا الوسطى على سبيل الحصر يمكنهم إذا سمحت ظروفهم التصويت فى أى دولة مجاورة أو التصويت فى مصر يومى 26 و27 مايو فى لجانهم الانتخابية طبقاً لعناوينهم المدونة فى بطاقة الرقم القومى. وأضاف أن أى مصرى مقيم بالخارج ومقيد فى الجداول الانتخابية ولم يتمكن من التصويت فى الخارج وموجود فى الوطن لأى سبب يومى 26 و27 مايو سيتمكن كذلك من التصويت. من ناحية أخرى، طالب خبراء فى مجال مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الإنفاق المالى على الحملات الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال المؤتمر الدولى الإقليمى عن «الديمقراطية والانتخابات فى العالم العربى» الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشركاؤها. وقال نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، إن المال له تأثير بالغ الخطورة فى العملية الانتخابية فى المجتمعات العربية، وفى الوقت نفسه هناك شبه إجماع فى جميع الدول العربية على عدم تلقى المرشح أى تمويل لحملته الانتخابية من جهات أجنبية، وقانون الانتخابات الرئاسية فى مصر وضع حداً لتبرعات الأفراد الطبيعيين للحملات الانتخابية، ولم يضع حداً للتبرعات من الأشخاص الاعتباريين كالشركات أو الجمعيات الأهلية. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن عملية المراقبة على الانتخابات فى مصر كانت إلى حد قريب قبل الثورة تعتبرها الحكومات المتعاقبة فى مصر تدخلاً فى الشئون الداخلية، ولكن بعد الثورة تغير الأمر وأصبحت الحكومات المصرية تدعو الاتحاد الأوروبى والأفريقى للمشاركة فى مراقبة العملية الانتخابية.
