سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الرئاسية لتعديل قانون الانتخابات» تدرس معايير اختيار النواب المعينين.. ومخاوف من عودة «حزب الرئيس» «فكرى»: الشعب المصرى لن يقبل بتكرار تجربة «الوطنى».. و«السهرى»: المعينون لن يكونوا من الأحزاب
قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية لتعديل قانون الانتخابات، إن اللجنة تعكف على دراسة المعايير التى سيجرى بمقتضاها تعيين رئيس الجمهورية لنسبة 5% من النواب فى البرلمان المقبل. وكانت اللجنة استقرت مبدئياً فى اجتماعها الأخير على بعض المعايير بشأن تعيين نواب المجلس وتتلخص فى الكفاءة وندرة التخصص. وأثارت الضوابط التى ستضعها اللجنة مخاوف أثناء لقاءات الحوار المجتمعى من استخدام رئيس الجمهورية المنتخب لحق اختيار النواب من حزب معين، بهدف زيادة المقاعد الخاصة به فى المجلس المقبل، ليحصل على الأكثرية داخل المجلس، وبموجب ذلك يحصل على رئاسة الحكومة، وتكرار عودة «حزب الرئيس». وقال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، ل«الوطن»، إن هناك فارقاً واسعاً بين سلطات رئيس الجمهورية فى دستور 71 ودستور 2014، ففى دستور 71 كانت سلطات مطلقة، أما الدستور الحالى فحدد اختصاصاته. وأضاف: «وبموجب المادة 102 من الدستور التى سمحت لرئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% يحدد القانون كيفية ترشحهم، وعليه فإن القانون سينظم أولويات تعيين هؤلاء النواب ولن يكونوا من الحزبيين ولكن أصحاب كفاءات ليستفيد منهم المجلس»، موضحاً أن الشعب المصرى لن يقبل بعودة حزب الرئيس وتكرار تجربة الحزب الوطنى مرة أخرى. من جانبه قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين، إن نسبة تعيين 5% فى المجلس المقبل لن تكون عبئاً كبيراً، لأنه بموجب ما جرى الاتفاق عليه فى اللجنة المكلفة لتعديل قانون الانتخابات، فإن عدد مقاعد المجلس المقبل ستكون 600 مقعد، وإذا استخدم رئيس الجمهورية حقه فى تعين النواب سيصبح عدد النواب 630 مقعداً، الأمر الذى لا يمثل أى مشكلة فى صعود حزب على حساب حصة آخر. وأضاف عبدالرازق ل«الوطن» أن النص الدستورى واضح الصياغة وكفل للقانون حق تحديد كيفية ترشيح المعينين فى مجلس النواب. فى المقابل قال الدكتور طارق السهرى، القيادى بحزب النور، ووكيل مجلس الشورى السابق، إن زيادة مقاعد مجلس النواب المقبل، تعد أمراً طبيعياً، بعد إلغاء الشورى، لافتاً إلى أن نسبة ال5% التى يحق للرئيس تعيينها، نحو 30 مقعداً، لن تذهب للأحزاب لأنها لا تسمن ولا تغنى من جوع. ولفت السهرى إلى أن الأحزاب وفقاً للدستور هى التى ستشكل الحكومة، لكن حال اعتماد أغلبية المقاعد للفردى، فهذا يعنى استحالة استخدام الأحزاب لحقها الدستورى، وبالتالى سنكون أمام إشكالية كبيرة، وبرلمان يسيطر عليه أصحاب المال السياسى. وقال البرلمانى السابق الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطى الاجتماعى، إن زيادة عدد المقاعد ليست مؤشراً على أن الفردى سيكون له الأغلبية، لافتاً إلى أن الحل لتقوية الأحزاب السياسية هو المنافسة على القوائم وليس انتظار نسبة ال5% التى يعينها الرئيس. وقال يوسف البدرى، عضو تحالف نواب الشعب، الذى يضم نحو 50 برلمانياً أغلبهم من الحزب الوطنى المنحل، إن زيادة عدد المقاعد تعنى أن الفردى سيكون له الغلبة فى البرلمان، رافضاً فكرة تعيين نسبة ال5% من الأحزاب باعتبارها أحزاباً كرتونية ضعيفة، مضيفاً: «هنرفض إن الرئيس يعطى 30 مقعداً للأحزاب اللى كان كل دورها التصفيق للإخوان». وتساءل ياسر القاضى، أمين اتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 نائباً: «هل زيادة عدد المقاعد خطوة لتخصيص الأغلبية للفردى لتصبح ظهيراً برلمانياً حال فوز عبدالفتاح السيسى فى الرئاسة؟»، لافتاً إلى أن نسبة ال5% التى يعينها الرئيس، لن تقبل بها الأحزاب حال اعتماد الثلثين للفردى.
