استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته بالحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الجزائية بجدة في جلستها التي عقدت، أمس، ضد المدون والناشط الحقوقي رائف بدوي، مؤسس "الشبكة الليبرالية السعودية"، والقاضي بسجنه 10 سنوات وجلده ألف جلدة وتغريمه مبلغ مليون ريال سعودي بتهمة إهانة الدين الإسلامي. وذكرت الشبكة، في بيان لها اليوم، أن رائف بدوي اعتقل بتهمة عقوق الوالدين في 17 يونيو 2012، واصفة هذه التهمة مجرد ساتر قانوني لتقديمه للمحاكمة بسبب موقع الشبكة الليبرالية وأراءه وانتقاداته الموجهة للشرطة الدينية بالمملكة العربية السعودية والمعروفة بشرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتقاده للتفسيرات المتشددة للدين الإسلامي. وأشارت إلى أن بدوي مثل للمحاكمة في شهر يوليو 2013 بتهمة إهانة الدين الإسلامي وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و600 جلدة، إلا أن الادعاء السعودي استأنف الحكم وطال بتشديد العقوبة عليه ومحاكمته بتهمة الردة، والخروج عن الدين الإسلامي، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، مضيفة أن القضية تداولت بالجلسات حتى صدر حكم المحكمة ليقضي بتشديد العقوبة ضده. وقالت الشبكة: "رائف بدوي سجين ضميره وضحية أراءه السلمية، والحكم الصادر ضده حكم مخيب للآمال وأصابنا بصدمة بالغة الشدة، لما يشكله من ضربة موجعة لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، ويوضح منهجية استخدام التهم المتعلقة بالدين الإسلامي من قبل النظام السعودي للتخلص من خصومه السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في المملكة". وأضافت الشبكة العربية: "لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي والعربي وجميع المهتمين بحقوق الإنسان في العالم من أجل الضغط على النظام السعودي لإيقاف معاقبة بدوي، والتوقف عن ملاحقة أصحاب الرأي والعصف بحريات الإنسان وحقوقه في دولة المملكة العربية السعودية".
