وقع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، مع الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية في سلطنة عُمان، مذكرة تفاهم في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات، وغيرها من شؤون التطوير الإداري. يأتي توقيع المذكرة انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة ومصر في شتى المجالات، ورغبة من البلدين الشقيقين في تعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات، وغيرها من شؤون التطوير الإداري، مع تبادل الخبرات بين البلدين. واتفق الجانبان من خلال مذكرة التفاهم على تشجيع التعاون في العديد من المجالات، مثل المجالات المعنية بالتوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات والتخطيط الوظيفي، واستقطاب بيوت الخبرة العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية في البلدين، وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشؤون الخدمة المدنية، والمجالات المتعلقة بالسلامة المهنية وتهيئة بيئة العمل، ومجالات الاستثمار في الموارد البشرية، وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة، وكذلك المجالات المرتبطة بإدارة المعرفة واستخدام التقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس العائد من التدريب، بالإضافة إلى المجالات المتصلة بتصنيف وترتيب الوظائف ورسم الهياكل التنظيمية وتحديد أهداف المؤسسات الحكومية. كما اتفق الجانبان من خلال مذكرة التفاهم على تشجيع تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم، وعلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة عن طريق وضع برنامج عمل سنوي، ومتابعة وتقييم ذلك البرنامج ورفع تقارير مفصلة عن الأنشطة المنفذة. حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من الجانب العماني السفير الشيخ خليفة بن علي الحارثي، سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية، فيما حضر من الجانب المصري أحمد سمير الرافعي، مستشار وزير التنمية المحلية والمهندس طارق سعد، مساعد الوزير.
