نفت وزارة الخارجية البريطانية، أن تكون مصر طالبت بتجميد أموال الإخوان وإعادتها إلى القاهرة. وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت الأحد الماضي عن وزير العدل المستشار نير عثمان، تصريحات أفادت بأنه طلب من السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، تجميد أموال الإخوان في بريطانيا، وأن السفير رد بضرورة وجود حكم قضائي، وتقديم تقرير مفصل بشأن كيفية هروب تلك الأموال من مصر ومصادرها. بينما نفى السفير البريطاني صدور أي تعليقات عنه، وقالت المتحدثة العربية باسم وزارة الخارجية البريطانية إن برطانيا لم تتسلم أي طلب مصري لتجميد أموال الإخوان، وأن ما يجري حاليا مجرد دراسة لأوضاع الإخوان بناء على قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، كما لم يصدر قرارا بشأن حظر جماعة الإخوان.