أشادت المنظمة العربية لحقوق الانسان فى النمسا بجهود وزارة العدل فى ملاحقة مصادر تمويل جماعة الاخوان الارهابية والسعى لتجميد أرصدتها خاصة فى بريطانيا والعمل على استعادة تلك الاموال . وقال الدكتور حسن موسى رئيس المنظمة – فى تصريح خاص فى فيينا- ان طلب مصر من السفير البريطاني في القاهرة جيمس وات، تجميد أموال جماعة الإخوان وإعادتها إلى البلاد يعكس سياسة فعالة فى التصدى لأنشطة الارهاب وتجفيف منابعه بفرض قيود على حركة الاموال ومصادر التمويل . وقال الدكتور موسى أن المستشار نير عثمان، وزير العدل يجرى اتصالات هامة ومكثفة مع السفارة البريطانية لتجميد أموال الإخوان وإعادتها إلى مصر، خاصة أنها تقدر بالمليارات في بريطانيا ،مشيرا الى ان اعتبار الجماعة منظمة إرهابية وصدور أحكام ضد عدد من قيادات الجماعة فى مصر يجعل الموقف القانونى المصرى سليم فى طلب استرداد هذه الاموال لحماية البلاد من تمويل العلميات الارهابية . كما اشاد موسى بحرص وزارة العدل على العمل على إعداد ملف «جرائم جماعة الإخوان » لتقديمه لوزارة الخارجية، للاستفادة به في حراكها ضد الجماعة دوليا.