وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على نص المادة 113 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والتي تنص على أن تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء، فور صدور الموافقة على منحهم تسهيلات ائتمانية. وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام، وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين، ويجب ربط النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني. وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهيلات ائتمانية، وذلك كله على النحو الذي تُحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة. كما وافق المجلس على نص المادة 114 من مشروع القانون والتى تنص على أن تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم وبشرط موافقة طالب الائتمان على ذلك. ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفائها من الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها، ويعد البنك المركزي وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات المشار إليها في المادتين (113، 114) من هذا القانون، بيانًا مجمعًا عن كل عميل وأطرافه المرتبطة. وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلًا ائتمانيًا أو زيادته أو تجديده، ولها المطالبة بمستخرج من هذا البيان، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة.
