أودعت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية البنك المركزى فى إدراج الممتنعين عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه رغبة من المشرع فى تنظيم عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، وحماية البنوك من مخاطر عمليات الائتمان المختلفة، فقد ألزم جميع البنوك العاملة فى البلاد بأن تنشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، وأن يتم ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، كما ألزم البنك المركزي، في ذات الوقت، بأن ينشئ نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وأن يعد بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وأطرافه المرتبطة من تسهيلات ائتمانية.
وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 حددت البيانات والمعلومات التى يجب أن يشتمل عليها النظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية ومنها مدى انتظام العملاء فى سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، كما بينت طريقة إدخال هذه البيانات فنصت على أن يتم إدخالها إلكترونيا من خلال شبكة معلومات البنك المركزى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من محافظ البنك، وقد أصبح من الواجب على أى بنك قبل الإقدام على منح الائتمان لأى عميل أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه الاطلاع على بيانات العميل وأطرافه المرتبطة المدونة بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى، بل وللبنك أن يطلب مستخرجا من هذه البيانات.
وأكدت المحكمة أن دور البنك المركزي يقتصر على مجرد تجميع المعلومات والبيانات وإتاحتها للبنوك المختلفة للاستعانة بها للوقوف على المركز المالى للعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه أى تمويل أو تسهيل ائتمانى، لا يمكن أن يتمخض عن قرار إدارى بالمعنى.
وأشارت إلى أنه متى كان ما تقدم فإن الأسباب التى أدت إلى الإضرار بالمعاملات البنكية للمدعى على نحو ما أشار إليه بصحيفة دعواه، لا ترجع إلى صدور قرار إدارى من البنك المركزى بوضعه على ما أطلق عليه "القائمة السوداء للبنوك"، وإنما ترجع إلى البيانات والمعلومات التى أدخلها البنك التجارى الدولى إلى قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى عن المركز الائتمانى للمدعى بالنسبة إلى بطاقة الائتمان الممنوحة له، ذلك أن مجرد تجميع البنك المركزي لهذه البيانات والمعلومات، من خلال النظام المركزي لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لا ينشئ بذاته مركزا قانونيا جديدا للعميل ولا يعدل من مركزه القائم، ومن ثم لا يتوافر بشأنه عناصر وأركان القرار الإدارى، لتصبح الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.
