طالب البرلمان الأوروبي، اليوم، المفوضية الأوروبية، بتخصيص حزمة استثمارات بقيمة تريليوني يورو، لمعالجة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19"، على اقتصادات الدول الأعضاء، بحيث توفر هذه الحزمة في معظمها "منح" للدول المتضررة، وتُموَّل من خلال ما يعرف ب"سندات التعافي". ووفقا لما ذكرته النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني، صوت 505 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار، الذي يدعو لإدراج تمويل للتعافي من تداعيات تفشي جائحة كورونا على قمة بنود موازنة الاحاد الأوروبي طويلة الأمد، فيما صوت 119 عضوا ضد القرار غير الملزم. ووفقا للمقترح، يتم تمويل حزمة الاستثمارات من خلال "إصدار سنددات تعافي طويلة الأجل"، و"يتم إنفاقها في صورة قروض، وفي أغلب الأحيان، في صورة منح ومدفوعات مباشرة للاستثمار". ولفتت "بوليتيكو"، إلى أن البرلمان الأوربي ليس عضوا في المفاوضات الخاصة بخطة التعافي من تداعيات كورونا الخاصة بالاتحاد، لكن أي قرار يتعلق بموازنة الاتحاد طويلة المدى (إطار العمل المالي للسنوات القادمة) يجب أن يحصل على موافقة البرلمان، مشيرة إلى أن تصويت اليوم من ثم يضع مزيدا من الضغوط على المفوضية الأوروبية، التي كانت قد أجلت طرح خطتها للتعافي الاقتصادي ومن المفترض أن تعرض مقترحها بهذا الخصوص يوم 27 مايو الجاري. وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي، طلبوا الشهر الماضي، من المفوضية الأوروبية، إعداد خطة تمويل للتعافي الاقتصادي للاتحاد، بعد أزمة كورونا المستجد، وأبدى الزعماء رغبتهم في ربط خطة التمويل بالموازنة الأوروبية طويلة الأمد، للفترة بين 2021– 2027.
