أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون يورو، لدعم إيجاد وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم توقيعه في 24 مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين من قاطني المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة، عبر تدشين عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لإتاحة فرص العمل وتحقيق التنمية المجتمعية لصالح سكان هذه المناطق. وأضاف أن القرض البالغ قيمته 80 مليون يورو سيتم توجيهه للصندوق الاجتماعي للتنمية؛ باعتباره الجهة المنفذة لمشروع تطوير المناطق العشوائية وتعزيز برامج العمالة في مصر، وسيتم سداده على خمس عشرة سنة، متضمنة فترة سماح أربع سنوات. وتابع المتحدث الرئاسي، أنه سيقدم الاتحاد الأوروبي منحة مرتبطة بالقرض تقدر قيمتها بخمسة عشر مليون يورو، تستهدف تقديم الخدمات العامة والمرافق وأنشطة التنمية المجتمعية في المناطق العشوائية المختارة.