طالبت 51 منظمة أهلية مرشحي رئاسة الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، بأن تتضمن برامجهما الانتخابية وسائل منهجية وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والحد من الانهيار الاقتصادي ورفع معدلات التنمية. وأكدت المنظمات على ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء ذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة، خلال الأشهر الستة الأولى من حكم الرئيس. وشددت على أهمية توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب، بجانب تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، لسرعة الفصل في هذه القضايا مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع. وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم، و سن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها يؤكد على حق منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والإبلاغ عنه وحتى تكون قادرة على القيام بدور فاعل في منظومة مكافحة الفساد وفقًا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتشمل قائمة المنظمات الموقعة على البيان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ومؤسسة مصريين بلا حدود، ومركز الوعي العربي للحقوق والقانون، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، ومركز سيزا نبراوي للقانون، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
