ناشدت مبادرة "ابدأ" للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ومصلحة السجون، بسرعة التحرك لإنقاذ حياة السجين محمد عبد السميع مصبح عبد الواحد، بسجن الزقازيق العمومي، والذي شارف علي الموت نتيجة عجزه عن تلقي علاج سرطان القولون. وانتقدت المبادرة، على لسان سعيد صلاح، مستشارها الإعلامي، تعنت مأمور السجن في التجاوب مع الدعوات التي تطلب السماح للسجين بتلقي علاج السرطان خارج أسوار السجن، وفقا لما يقره القانون ولوائح السجون، والأمر الذي تسبب بدوره في تدهور حالته الصحية بشكل خطير. جدير بالذكر أن المريض مسجون 10 سنوات على ذمة قضية إتجار مخدرات، يعاني -حسب زوجته- من سرطان بالقولون، وكذلك آلاما حادة بالبطن، وقام باستئصال جزء من الأمعاء عن طريق التدخل الجراحي، وبقى له علاج بالجرعات الكيماوية إلا أنه لم يحصل عليه حتى الآن بسبب ممانعة المأمور. من جهتها بذلت المبادرة جهودا حثيثة عن طريق فريقها القانوني بقيادة المحامي محمد جمال، لتمكين السجين المريض من تلقي العلاج، فور تلقي تفاصيل الواقعة من زوجته، التي حضرت لمقر المبادرة بالشرقية، وفي إطار ذلك قامت برفع دعوى عفو صحي للحالة أمام محكمة مجلس الدولة بالشرقية، فضلا عن التوجه لسجن الزقازيق العمومي لمقابلة مأمور السجن، بشأن الجرعة الكيماوية الخاصة بالحالة، وفوجئ أعضاء الوفد بالمأمور يطلب منهم عمل أشعة مقطعية للمريض على الصدر والبطن والحوض بالصبغة، وكذلك صورة دم كاملة وتحاليل وظائف كبد وكلى في مستشفى جامعة الزقازيق، وتحمل أسرة السجين دفع الرسوم بالمستشفى، بالمخالفة الصريحة للقانون ولوائح السجون بشأن العلاج الطبي للمحتجزين والذي يتكفل به القطاع. وقدمت المبادرة طلبا للمستشار محمد عبد الحليم، مسؤول ملف التعذيب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، للتضامن مع المبادرة في طلبها بنقل المريض لعمل التحاليل الطبية وإعطائه جرعة الكيماوي الخاصة به، ووعد بالتدخل لسرعة التصرف، كما أرسلت المبادرة خطابا مسجلا بعلم الوصول النائب العام لمطالبته بالعفو الصحي عن السجين، طبقا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956، كما تولى وفد المبادرة مقابلة المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، لتقديم طلب مماثل طبقا لنص المادة سالفة البيان، لكن دون جدوى.
