تعهد كبار مسؤولي الأممالمتحدة، اليوم، ببذل أقصى جهودهم لمنع تحول النزاع في جنوب السودان الذي يأخذ طابعا قبليا إلى حرب إبادة وحذروا قادة الطرفين من أنهم سيتحملون المسؤولية في حال حصول مجاعة في البلاد. وأكد المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة أداما دينج، أن الأممالمتحدة لن تسمح بتكرار "الإبادة" التي شهدتها رواندا في 1994 في جنوب السودان. وقال دينج- أمام صحفيين في جوبا- للناجين من المجزرة نتعهد باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية السكان من تكرار ما حصل في رواندا، ولا شيء يبرر عدم التحرك، مضيفا أنه "من الواضح أن النزاع يتخذ منحى خطيرا والمدنيون يستهدفون بشكل متعمد على أساس انتمائهم القبلي والانتماء السياسي". وأشار المسؤول الأممي، في ختام زيارة لجنوب السودان، إلى أن التحريض على الكراهية وارتكاب مجازر على أساس أتني في جنوب السودان تثير المخاوف من أن يتجه هذه النزاع إلى مواجهات عنيفة خطيرة يصعب السيطرة عليها، مضيفا أن الامين (بان كي مون) يشعر بقلق شديد وسيتحرك لتفادي تكرار ما حدث في رواندا في أي مكان آخر في هذه القارة. وأضاف دينج، "أدعو الجميع سكان جنوب السودان والقادة والأسرة الإقليمية والدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل وقف العنف وتحمل مسؤوليتنا الجماعية لحماية السكان في جنوب السودان من حدوث مجازر وجرائم حرب والتطهير الأتني والجرائم ضد الإنسانية. وأشار المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قلق للغاية وسيعمل على التأكد من عدم تكرار ما حصل في رواندا في أي مكان آخر من هذه القارة، وقال إن "العالم يراقبنا". من جهتها، حذرت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، قادة جنوب السودان من أنهم سيعتبرون مسؤولين إذا تحول الخطر الحقيقي بحصول مجاعة أمرا واقعا، مع تنامي السخط العالمي من ارتكاب فظاعات. وقالت بيلاي: إن أكثر من 9 آلاف طفل تم تجنيدهم من قبل الجانبين في المعارك الدامية المستمرة منذ 4 أشهر بين جيش جنوب السودان وحركة تمرد بقيادة مشار. وأضافت المسؤولة الأممية، "صدمتني اللامبالاة الظاهرة حيال خطر المجاعة الذي أبداه كلا القائدين، ولم يبدوا متأثرين كثيرا بالجوع وسوء التغذية المنتشرين على نطاق واسع بين مئات الآلاف من أبناء شعبهم، بسبب فشلهما شخصيا في حل خلافاتهما سلميا". وأشارت بيلاي، إلى أنه إذا حدثت المجاعة في وقت لاحق من العام وهو ما تخشاه منظمات الإغاثة الإنسانية إلى حد كبير فإن المسؤولية تقع بالتساوي على قادة البلاد الذين وافقوا على وقف أعمال العنف في يناير لكنهم فشلوا بالالتزام بالاتفاق واكتفوا بتبادل اللوم.
