رحّب خبراء البترول برفع أسعار السولار وبنزين «92» بالسوق المحلية خارج الدعم، للتقليل من قيمة استيراد الوقود السنوية التى تكلف هيئة البترول 1.1 مليار دولار شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية فى كافة المحافظات. وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى إن اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الوقود خارج الدعم، خاصة السولار بسعر 2 جنيه بدلاً من جنيه للتر، وتحريك سعر بنزين «92» إلى 285 قرشاً بدلاً من 185 قرشاً، سيضبط معدلات استهلاك الوقود التى استحوذت عليها مافيا الوقود خلال 5 سنوات ماضية. وأوضح «زهران» فى تصريحات ل«الوطن» أن الحكومة ترغب فى أن تصل قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة خلال العام المقبل إلى 70 مليار جنيه بدلاً من 120 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، محذراً الحكومة من تحريك سعر بنزين «80» بالسوق المحلية لسوء جودته واستهلاكه بنسبة 60% من طبقات الشعب، ووصفه بأنه «بنزين الفقراء»، وفى حال رفع أسعاره ستحدث ثورة لن تستطيع الحكومة مواجهتها. وأشار إلى أن رفع الدعم عن الوقود قرار تأخر سنوات وتسبب فى عجز بالموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى ضرورة وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذ القرار على أرض الواقع، مع تشديد الرقابة الأمنية على محطات الوقود لمنع تداول المنتج البترولى بسعرين فى السوق المحلية. من جانبه كشف المهندس عزيز عفت، الخبير البترولى عن أن رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة ما بين 20 و40 مليار جنيه سنوياً من قيمة دعم الطاقة، لافتاً إلى أنه على القطاعات الاستهلاكية التى تبيع منتجاتها بالسعر الحر تحمل الوضع الاقتصادى لمصر فى الوقت الحالى، وأن تسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، التى من المتوقع أن يتخطى العجز بها 400 مليار جنيه بنهاية عام 2015 إذا استمر الدعم بهذا الشكل. وأوضح «عفت» فى تصريحات ل«الوطن» أنه لا بد من تشديد الرقابة على محطات الوقود قبل تنفيذ قرار رفع أسعار السولار وبنزين «92» بالسوق المحلية.
