قال العميد محيى الصرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إن وزارة الإسكان قررت رفع أسعار مياه الشرب للمنازل والمحال التجارية قرشاً واحداً على من يزيد استخدامه الشهرى عن 20 متراً مكعباً بدءاً من مايو المقبل. وأضاف «الصرفى» ل«الوطن» أن الدولة تدعم متر المياه المكعب ب125 قرشاً، ووفقاً للأسعار الجديدة فستتم محاسبة المنازل التى يصل استخدامها إلى 10 أمتار شهرياً بسعر 24 قرشاً للمتر دون أية زيادات، بينما سيتم رفع السعر للشرائح التى تستهلك من 10 إلى 20 متراً ليصل إلى 33 قرشاً بدلاً من 32 قرشاً، ومحاسبة الشرائح التى يزيد استهلاكها على 40 متراً بسعر 75 قرشاً للمتر. ونفى «الصرفى» نية الشركة زيادة أسعار المياه للمصانع، وقال: ستبقى كما هى، وهذه الخطوة تأتى ضمن إجراءات الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، حيث يجرى تقليل الدعم للشرائح الأعلى دخلاً واستهلاكاً، واستخدام الحصيلة لتوصيل الخدمات للقرى النائية وإعادة صيانة شبكات المرافق المتهالكة. وأوصت الهيئة العليا لمراقبة الأسواق بمنح الضبطية القضائية للعاملين ب10 هيئات متخصصة فى الرقابة، وضبط كل المخالفين والمتورطين فى رفع أسعار السلع والمنتجات عقب رفع الحكومة أسعار الغاز وباقى المواد البترولية المتوقع تطبيقه قبل نهاية يونيو المقبل. ووافقت الهيئة على رفع الدعم نهائياً عن المواد البترولية والكهرباء التى تحصل عليها المدارس الأجنبية العاملة فى مصر، إضافة إلى رفع الدعم الكامل عن شركات الاتصالات. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك رئيس الهيئة، ل«الوطن»، إن الهيئة أعدت مذكرة رسمية سترفعها إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل الأسبوع المقبل لمنح العاملين بالهيئات الرقابية حق الضبطية القضائية المباشرة مثلما منحتها للعاملين بجهاز حماية المستهلك.
