يبين المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبري اللواء محيي الصرفي أنه يتم تقسيم قيمة استهلاك المياه إلي شرائح لمعرفة القيمة الحقيقية فهناك الشريحة الأولي أقل من 10 أمتار تحسب ب 23 قرشا فقط لم يتغير أسعارها، بينما أعلي شريحة والتي تتجاوز 40 مترا بسعر 50 قرشا للمتر لأنها تخطت الكمية المحددة لها. ويبرر الصرفي رفع الأسعار في المناطق العشوائية بين محدودي الدخل بأنهم أكثر استهلاكا للمياه بطريقة خاطئة حيث يستخدمون أدوات صحية تؤدي لفاقد كبير من المياه في الصرف في الوقت الذي يتكلف متر المياه لوصوله للمستهلك 25.1 قرش يدفعون ربع ثمنه الحقيقي. وقد أقر الصرفي بالتقديرات الجزافية للعدادات المتعطلة مبينا أن قيمة الاستهلاك لها تحسب في المتوسط لحين تغييرها حيث قامت الشركة باستبدال 2 مليون عداد عطلان بآخر سليم في جميع أنحاء الجمهورية خلال سنة ونصف السنة يتم تقسيط قيمتها علي المواطن علي كل فاتورة مياه. لكن الغريب في الأمر والذي لا تريد الشركة القابضة للمياه الاعتراف به أن الأسعار الجنونية في الفواتير لا تأتي بسبب سوء استخدام المياه لكن بسبب أن الشركة تقوم بدعم ال 10 أمتار الأولي فقط من قيمة الاستهلاك حيث تحتسبها ب 23 قرشا بينما تحسب ما يزيد علي ذلك بقيمة 50 قرشا للمتر في الوقت الذي تعلم فيه جيدا أن كل المنازل والتي تحتوي علي ما بين 5 و10 شقق والعمارات من 10 فأكثر تعمل علي عداد مياه واحد لكل الوحدات فمن الطبيعي أن يزيد معدل الاستهلاك علي 40 مترا لذلك تحسب بالشرائح الأعلي.