وضعت محكمة الأمور المستعجلة، بداية النهاية لحركة شباب 6 أبريل، بعد حكمها أمس، وقضت بحظر أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها ومقارها على مستوى الجمهورية، فيما هددت الحركة ب«الرد الشعبى» على الحكم الذى وصفته بأنه «عودة لعصر مبارك»، وأكدت عزمها تنظيم تظاهرات مفاجئة خلال ساعات قليلة. من جانبها، رفضت حركة «كفاية» الحكم الصادر، معتبرة أن حركة 6 أبريل «عنوان للوطنية» منذ تأسيسها فى 2008 وحتى ثورة يناير 2011، وقالت: «لا تعليق على الأحكام القضائية، ولكن الدعوة القضائية مجردة من أى دليل يثبت اتهامات الحركة بتلقى تمويلات والتخابر مع دول أجنبية». وفى المقابل، قالت حركة «تمرد» إن «الحكم عنوان الحقيقة»، ولا تعليق على أحكام القضاء، ويجب على حركة 6 أبريل أن تقدم الأدلة والبراهين لإثبات براءتها. وكان المحامى أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة «6 أبريل»، والتحفظ على مقارها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، حسب ما ذكرته الدعوى. يذكر أن «6 أبريل» حركة سياسية مصرية معارضة، ظهرت فى 2008، عقب اعتصام المحلة، وأنشأها بعض الشباب المصرى، وبرزت فى المشهد السياسى مع تعاظم دورها بالدعوة لثورة 25 يناير. فيما واجهت انتقادات واسعة عقب تحالفها مع تنظيم الإخوان بعد وصولهم للسلطة فى 2012، قبل أن تتراجع الحركة وتعلن تأييدها لرحيل الرئيس المعزول محمد مرسى، ومشاركتها فى جمع استمارات «تمرد» لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
