انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من تعديل قانون مد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر الآتي نصه: المادة الأولى: "تمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة، اعتبارا من الأول من يوليو 2014". المادة الثانية "يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".