انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من إعداد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، لمد مدة الدورة النقابية. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة فقد قررالآتي نصه: المادة الأولى: "تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976، لمدة سنة، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات، للدورة النقابية الجديدة، خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأكثر". المادة الثانية: "يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".