تنظم اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية المشكّلة من نقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، والأسنان، مسيرة احتجاجية ظهر اليوم، ب«البالطو الأبيض» من مقر دار الحكمة بشارع قصر العينى، إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة، احتجاجاً على قانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف بقانون الحوافز، ورفضاً للزيادة التى أقرتها الحكومة كبدل للمهن الطبية بقيمة 300 جنيه على مرحلتين، داعية جميع الأطباء والصيادلة للمشاركة فى تلك المسيرة. وشددت اللجنة على أن الإضراب الجزئى مستمر بجميع مستشفيات الجمهورية ووفقاً للبروتوكول المعلن مسبقاً، فضلاً عن الإضراب الجزئى الإدارى، داعية لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء للنظر فى الشكاوى المقدمة إليها ضد المتعسفين والمتعنتين تجاه الأطباء المضربين. وقال الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان ولجنة الإضراب، ل«الوطن»، إن الأطباء سيكتفون بالمسيرة التى حصلوا على تصاريحها من وزارة الداخلية، وسيتراجعون عن الاعتصام أمام وزارة الصحة لعدم حصولهم على تصاريحه، مشيراً إلى أن مجلس نقابة أطباء الأسنان لن يناقش خلال اجتماعه المقبل تعليق الإضراب، لحين استكمال المفاوضات مع الحكومة. والتقى وفد من اللجنة العليا للإضراب مكون من ممثلين للنقابات الطبية الثلاث، بوزارة الصحة عصر أمس، لاستكمال التفاوض بشأن قانون الحوافز، وقيمة بدل المهن الطبية المنصوص عليها بالقانون، ومراحل تطبيقه.