قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المركز أعد مذكرة تشمل بعض الملاحظات المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة. واشار "محسن" في بيان الى أن مدة عمل اللجنة المعنية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب قصير للغاية، قائلًا: "وجب أن يكون التعديل قاصر على ما يساعد فى افراز الانتخابات البرلمانية القادمة فقط، حيث ان الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون هى المسؤولة عن الانتخابات القادمة وفقا للدستور الجديد".