قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، اليوم، على هامش افتتاح اجتماع حول الزراعة في "مكناس"، إن ما قام به الاتحاد الأوروبي غير مقبول، في إشارة إلى مراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبي. وأوضح الوزير عزيز أخنوش- في تصريح صحفي- أن المغرب، وقع اتفاقا للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد غير القواعد المعمول بها في منتصف الطريق، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا في المغرب، مضيفا "أجريت مباحثات مع مندوب الاتحاد الأوروبي، وستكون هناك مباحثات طيلة الأسبوع الجاري مع مديرية الفلاحة، من أجل إيجاد حل يضمن مصالح الضفتين، وأظن أننا سنصل إلى اتفاق". وجاءت تصريحات الوزير المغربي، اليوم، على هامش افتتاح المناظرة السابعة للفلاحة، التي يشارك فيها كل من الرئيس الغيني ألفا كوندي، والرئيس المالي إبراهيم بوباكار كايتا. وقام الاتحاد الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوروبية، بمراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية، بسبب الانتقادات المتتالية، حيث ينتظر أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيز ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل، لكن (الرباط) اعتبرت أن المراجعة "تستهدف" الخضار والفواكه المغربية. ويتعلق هذا "الاستهداف" بحسب المسؤولين المغاربة، بكون هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع أثمان الخضار والفواكه المغربية، وبالتالي سينخفض الطلب الأوروبي عليها إلى نحو 50%. وحسب مسؤول في وزارة الفلاحة المغربية- فضل عدم ذكر اسمه- أن وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، التقى بالمفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية داسيان سيولوس، أمس، في الرباط، واتفقا على مواصلة المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، طيلة هذا الأسبوع. وأضاف المسؤول "نصدر 500 ألف طن من الحوامض و300 ألف طن من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، أي ما يشكل 80% من الانتاج الوطني، والاتحاد الأوروبي من خلال إجراءاته الجديدة لم يحترم الاتفاقية الخاصة التي تجمعنا به منذ 1986". وتسببت هذه المراجعة الأوروبية في استدعاء عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، ل"روبرت دجوي" سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، حيث أعرب بن كيران عن قلق المغرب العميق من الإجراءات الجديدة. وقال دجوي: إن المراجعة الجديدة ستطبق على جميع الخضار والفواكه المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، والقرار لا يستهدف المغرب، مضيفا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار انشغال وقلق "الرباط".