أمر رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بتسريع وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة، وتحافظ في الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، من خلال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، واللجنة العليا الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة العليا لدراسة وتقييم الرأي في شأن قضايا التحكيم الدولي، من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، بما ينعكس على رفع الطاقات الإنتاجية، وزيادة فرص العمل والتشغيل.