أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، على أن الحرص على العدالة الاجتماعية يظل هو حجر الزاوية في كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجًا لن يتم المساس بها، موضحًا أن المبالغ التي سوف تتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سيتم استخدامها في توصيل الغاز الطبيعي إلى المزيد من المساكن، خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة، في إطار خطة للتوسع في مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى أسطوانات البوتاجاز. وناقش رئيس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل. كما تم البدء في تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضي الدخل ف 13 مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية كخطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان في مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب. وتقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات الإسكان والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري؛ لبحث مقترح توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق أخرى بخلاف المجتمعات العمرانية الجديدة.