لم يكن يتصور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن يكون عضواً باللجنة التى ستعلن اسم رئيس مصر القادم، فالرجل بحكم أقدميته يأتى نائباً ثانياً لرئيس المحكمة الدستورية، ما يعنى أنه ليس ضمن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، لكن القدر ساقه لأن يكون عضواً باللجنة بعد تصعيده كنائب أول عقب ثورة 30 يونيو، وتولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية، وتصعيد «عبدالرازق» نائباً أول خلفاً للمستشار أنور العاصى الذى تولى رئاسة اللجنة بحكم أقدميته. يوصف «عبدالرازق» ب«القاضى الرحالة»؛ بسبب عمله فى أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، ومن قبل بالجهاز المركزى للمحاسبات، ويتميز بالهدوء والثقافة القانونية الواسعة. وُلد فى محافظ المنيا بصعيد مصر، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، وفى عام 1970 عُين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وفى عام 1971 تم تعيينه بالسلك القضائى كمعاون للنيابة العامة. ترك العمل بالنيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد عام 1978، ولأنه رحال بين الهيئات القضائية، انتقل للعمل مستشاراً بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عام 1988 ثم نائباً لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001. تنقلاته بين العديد من الهيئات القضائية أكسبته خبرة قانونية واسعة، للتعامل مع جميع القضايا، يحظى باحترام من جميع أعضاء المحكمة. يلتزم بالقانون ويحرص على أن يكون أول من يطبقه، وظهر ذلك واضحاً فى رده على كثير من الصحفيين بأنه ليس مختصاً بالرد على استفساراتهم، وأحالهم إلى الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، حتى لا يتعدى على اختصاص الأمين العام. شارك فى إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب فى عهد الإخوان وعدم دستورية قانون العزل السياسى الذى تم بموجبه تمت إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى فى مواجهة الدكتور محمد مرسى. كما شارك أيضاً فى إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى فى عهد الإخوان، وهو الحكم الذى تم وقف تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان وتسببت فى حبس قيادات «التنظيم».
